مقال

إنهم يدفعونا للثأر

احمد مفرح*

في كل مناسبة و في كل مجال و لون من ألوان تعامل النظام المصري مع المواطن الضعيف الفقير تجده يدفعه نحو الانتقام و اخذ ه بالثأر ، تجده يدفعه نحو الفرح و السرور لكل ما يؤدى إلى انهيار النظام و الحكومة ، تجده يدفعه نحو العمل على التهرب من سلطه القانون و الدستور ، تجده يدفعه نحو التعاون و الاشتراك في كل عمل و مع كل فئة تسرق و تنهب و تستنزف البلد .

إن روح العداء و التشفي و الغل القابعة في قلوب المصريين من نظام الحكم الجاسم على صدورهم منذ 27 عاما أججتها الكثير من الأعمال و الأفعال و المواقف التي أدمنها النظام الحاكم في تعامله من الجماهير و الشعب و الكثير من المساوئ و المنكرات السياسية و الاجتماعية التي اعتاد علي القيام بها.

بداية ماهو الثأر ؟؟

وإذا أردنا أن نقدم تعريفا للثأر فأنه"دم شخص عند شخص أو أفراد أو مجموعة أو أشخاص آخرين" يتم فيه تنفيذ القصاص بحقهم بطريقة غير مشروعة ويكون بإزهاق روح فرد (بريء) من عائلة الجانب اْلآخر أو موالية لهم ، أو بإزهاق نفس القاتل بدون مسوغ شرعي أو حكم قضائي صادر من صاحب ولاية قضائية ومعمد من ولي الأمر ، أي هو عملية انتقام من فرد او جماعة لفرد أو مجموعة أخرى بل قد يتعدى ذالك إلى أكثر من مجموعة "

فالثأر "دم شخص عند شخص أخر " هكذا إذا أردنا أن نعرفه ، و لا شك أن هذا التعريف مرتبط بالوضع الاجتماعي أكثر منه ارتباطا بالوضع السياسي ، وما يحدث الآن في مصر صنع نوعا جديدا من الثأر إلا و هو الثأر السياسي " ثأر مواطن من نظامه الحاكم " و ثأر شعب بأكمله من حاكميه و حكامه .

كانت البداية حينما أيقن هذا النظام انه سقط وانتهت صلاحيته، وعمل علي استرداد عافيته ونفوذه، مرة أخري. وفق منطق يائس بالمقامرة بكل الأسلحة الباقية تحت تصرفه، بعد أن ذهب غطاء الشرعية عنه، وكانت شرعية مزيفة، صنعها استبداد الحكم، والزواج بين المال والسياسة، والسادية التي حكمت التصرفات الأمنية، وأحدثت رعبا وخوفا، و كان سنده التزوير واعتمد علي ترزية القوانين في إحكام قبضته و في تبرير ما اقترفه من آثام بالحياة السياسة و القضائية و التشريعية بمصر . ولم ييق أمام هذا النظام إلا أسلحة الاغتيال المعنوي بعد أن عجز الاغتيال المادي للخصوم والمعارضين عن وقف عملية الرفض الكاسحة له..وبعد أن طال القتل المادي كثيرا من المصريين العاديين، انتقل النظام ، من مرحلة الإرغام، عن طريق التعذيب الوحشي المفضي إلي الموت، في أقسام ومراكز الأمن والشرطة. انتقلت من طور القتل والتعذيب البدني للمواطن، إلي الاغتيال المعنوي للوطن، في محاولة يائسة للحد من اتساع حركة الرفض المصرية لكامل النظام و حاشيته ، ووصول هذه الحركة إلي ذروتها، بحيث أصبح من الصعب استثناء أحد من الإنتماء إليها أو عدم التعاطف معها، وسيطرت علي هذا النظام فكرة العقاب الجماعي، التي يجيدها، بعد أن اطمأن إلي التأييد الغربي و الصهيوامريكي، ولأن الاغتيال المعنوي هو أشد أنواع القتل، كان هو الأساس في وضع خطة اغتيال الوطن، وسجل التاريخ يوم الأحد 27 يوليو 2008 يوم أخر من أيام اغتيال مصر.. وهو أكبر عار لحق بنظام أو حاكم أو منظومة حاكمة ، في هذا اليوم تحولت تعليمات الاغتيال إلى بيان عملي اغتيال مصر كلها .

صراخ الأمهات الثكلى ما زال يجد صداه في ربوع مصر من حلايبها إلى ثغرها و ما زال البكاء و العويل شارخا كل إذن صماء و إذا نظرنا إلى جوهر هذه الحالة الكارثية التي نعيشها تعود بالأساس إلى تفسخ مجتمعاتنا وانهيار مؤسساتها، وشيوع الفساد والتربح الحرام في ثناياها الهيكلية وانتشاره داخل قطاعات متزايدة من المجتمع ذاته و لقد تردى الوضع حتى باتت ثقافة الفساد واللامبالاة وانعدام المسئولية وغياب الضمير هي السائدة في ظل هذا المناخ البائس انتعش اللصوص الذين ركزوا كل همهم في نهب ما يمكن نهبه من ثروة الوطن، دون أدنى اعتبار يحميهم النظام و يثنى على أعمالهم الأفاقين و المنافقين و الشياطين .

الذي حدث هو جريمة ، وهي استمرار لجرائم أخرى من حوادث القطارات إلى انهيار العمارات السكنية، إلى سقوط الطائرات، وفي ظل نظام لا أحد فيه يحاسب أحدا عما يقترفه ضد هذا الشعب ،

إنه يريد مصريا لا يتناسل، فزيادة السكان تمثل مشكلة، ويريده ألا يأكل، ومن اين يأتى له بالطعام ، بعد أن جعله من عبيد إحساناته، وعليه ألا يتعلم، فالتعليم أصبح حكرا علي أبناء الأغنياء واللصوص والحكام ، وعليه ألا يمرض فالموت أيسر وأرخص من طلب العلاج، وهو بذلك يخفف من الكثافة السكانية، التي يشكو منها ليل نهار. ولا يجب أن يشارك في الحكم وتقرير مصير بلده، لأنه لم ينضج بعد، فالعمل السياسي صار حكرا علي اعضاء الحزب الوطنى ومن تعتمده لجنه سياساته . وليس من حقه العمل، فهو ليس لائقا اجتماعيا بين اللصوص، الذين يحددون نوع العمل، حتي نظافة الشوارع وكنسها أسندت للأجانب، والوراثة، هي الأخري، ضيقت الفرص لتكون علي حجم الورثة. وليس للمصري الحق في وسيلة مواصلات عامة، نظيفة ومريحة، فأزمة المواصلات هي الباب الذهبي لـ مافيا الحافلات الصغيرة الميكروباص وأباطرتها، من أمناء وضباط شرطة، استولوا علي سيارات قديمة، خردة غير صالحة للاستخدام، وسلموها لمجرمين وأرباب سوابق وخريجي سجون وإحداثيات، فحولوها إلي نعوش طائرة، تجاوزت في عدد الضحايا ما سقط في كل الحروب التي دخلتها مصر، يريده غير طامح أو طامع في مسكن، فمصر أصبحت عزبة الحكام اللصوص. والحاكم اللص عندما يتحكم يتدني بمستوي المواطن، يفقر أبناءه ويذلهم، فالفقير والذليل، في منطق الحكام اللصوص ليس من بني البشر، وليس أمامه إلا مكان من ثلاثة: إما الاحتماء بالمقابر، أو المأوي في حزام العشوائيات المحيط بالمدن، أو الاستسلام لخيام إيواء لا تصلح للحيوانات، وأما إذا كان من المعدمين عليه افتراش الشوارع والأرصفة، بينما تشيد القصور والحصون والقلاع للحكام واللصوص.

و أمام كل هذا لا يستطيع المواطن المصري أن يأخذ حقه من هذا النظام فانتهت أساليب اخذ الحق بالطرق الاداريه فاتجهنا إلى القضاء أخر القلاع الحصينة و التي أيقنا أننا نستطيع أن نأخذ حقوقنا من هذا النظام من خلاله و عن طريقه إلا أن المفاجئة التي لا مناص منها أن يد الفساد و الإفساد قد تطرقت إلى هذا الصرح الشامخ .

و لم يعد أمام هذا المواطن المنتهك إلا أن يأخذ بثأره من هذا النظام و منطق الثأر، الذي ما زال من عادات المصريين في الصعيد، لا يرضي إلا بالرأس الأكبر والأكثر مكانة، ولا يتم العفو عن الجاني إلا بحضوره صاغرا، حاملا كفنه طلبا للعفو.

لذا فعلى هذا النظام أن يفهم الحالة التي وصل إليها الشعب المصري و يفهم جيدا انه بدأت من الآن نقطه البداية لنظام سياسي جديد مهد له السبل و أقام له الأسانيد...انه الثأر السياسى .... انهم يدفعون الشعب المصرى للثأر .

محلل و باحث سياسى

31/7/2008